«رئیس جمهور بورکینافاسو این تصمیم را گرفته‌ است؟»

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از موضع‌گیری‌های متناقض درباره «اینترنت پرو» گفته که رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات اعلام کرده‌اند با این طرح مخالف هستند، اما پرسش اینجاست که اساساً این تصمیم از سوی مقامات کشورهای دیگر گرفته شده که حالا مسئولان با آن مخالفت می‌کنند؟

علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به بحث واگذاری اینترنت پرو و تأکید دولت بر لزوم رعایت عدالت در دسترسی، اظهار کرد:

پیش‌تر هم گفته شده که رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات با این موضوع مخالف‌اند، اما مشخص نیست تصمیم‌گیرنده اصلی چه کسی بوده است. رئیس جمهور بورکینافاسو و وزیر ارتباطات افغانستان این تصمیم را گرفته‌اند؟

وی در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه اجرای اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده و دولت با هرگونه بی‌عدالتی در این حوزه مخالف است، تصریح کرد:

ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور است و طبیعتاً باید در این‌باره پاسخگو باشد. این‌که گفته می‌شود دولت مخالف است، به نوعی به معنای مخالفت با تصمیمی است که در همان ساختار اتخاذ شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به شرایط خاص کشور افزود:

در وضعیت جنگی، رعایت الزامات امنیتی برای همه دستگاه‌ها ضروری است. این‌که تصمیمی در یک جلسه رسمی گرفته شود و سپس رئیس همان جلسه در بیرون از آن، علیه آن موضع‌گیری کند، قابل قبول نیست. به اعتقاد من، اکنون زمان پرداختن به مسائل سیاسی نیست و اولویت باید حفظ کشور باشد.

سلیمی همچنین تأکید کرد که مصوبات نهادهای امنیتی حتی برای اعضای همان نهادها لازم‌الاجراست. همان‌طور که قوانین مصوب مجلس برای نمایندگان نیز الزام‌آور است، تصمیمات شورای عالی امنیت ملی نیز چنین وضعیتی دارد. بنابراین، طرح مباحث سیاسی در شرایط فعلی را مناسب نمی‌دانم.

وی در پایان درباره احتمال ورود کمیسیون صنایع به این موضوع گفت: به هر حال لازم است توضیحاتی در این زمینه ارائه شود و فردی که بیش از همه باید پاسخ دهد، رئیس‌جمهور است.